14-02-2024

مياه اليرموك تدعو مشتركيها لتسديد الذمم وتجنب اجراءات الحجز كشوفات جديدة نظمتها شركة مياه اليرموك تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية تتضمن أسماء 3818 مشتركا بالمياه استحقت عليهم ذمما مالية بحوالي مليون و884 الف دينار ولم يقوموا بالتسديد رغم منحهم المدة القانونية بعد الاشعارات وفرصة اخرى مدتها ستون يوما من تاريخ النشر وقبل السير باجراءات الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الاموال العامة. لاجل ذلك تعود الشركة وتدعو مشتركيها في جميع مناطق خدمتها (اربد،جرش،عجلون والمفرق) للمبادرة الى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراعية ظروفهم المالية رغم أن الشركة توجهت للمواطنين وخلال السنوات السابقة بالعديد من الرسائل تدعوهم فيها الى تسديد الذمم وأكدت من خلال تلك الرسائل بأن تراكم الذمم سيؤدي الى اتخاذ اجراءات عديدة لتحصيل تلك الذمم بالطرق القانونية. لقد وصلت الذمم المتراكمة على المواطنين الى ارقام مرتفعة وأن تحصيلها يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في كافة المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة في عدد المشتركين عاماً بعد عام ،حيث وصل عدد المشتركين الى حوالي 385 الف مشترك. وتؤكد الشركة بأنها أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الالكترونية (اي فواتيركم) او من خلال البنوك ومكاتب البريد او مكاتب الشركة المتواجده في المحافظات والألوية . كما أتاحت الشركة للمواطنين ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بها (www.yw.com.jo) الاستفسار عن المبالغ المترتبه عليهم والمطلوب تسديدها ليكونوا على معرفة تامة بأوضاع اشتراكاتهم أو حتى عملية احتساب الفاتورة من خلال ادخال كمية الاستهلاك واحتساب اثمان المياه بالإضافة الى امكانية الاعتراض على قيم فواتيرهم في حال كان هناك مشكلة من أجل التأكد من كميات الاستهلاك ودراسة اعتراضاتهم واعطاء كل ذي حق حقه. ولكن مع تراكم هذه الذمم وعدم التسديد لجأت الشركة الى تحصيل تلك الذمم من خلال قانون تحصيل الأموال العامة حيث تقوم الشركة بتوزيع الاشعارات للمواطنين الذين تتراكم عليهم الذمم لفترات زمنية طويله ولم يلجأوا للتسديد او حتى مراجعة مكاتب الشركة ويمنح هذا الاشعار مدة اربعة عشر يوما للمواطنين قبل أن يتم نشر كشوفات المتخلفين عن التسديد في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة هناك مدة ستين يوما بإمكان المواطن مراجعة الشركة والاعتراض والتقسيط قبل ان يتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك او لورثته في حال كان صاحب الاشتراك متوفى وفي هذه الحالة لايمكن الاعتراض ويجب على المشترك تسديد نسبة من المبلغ المتراكم بالاضافة الى غرامة تأخير 6% على كامل المبلغ من تاريخ الحجز والباقي يتم تسديده عن طريق كمبيالات بنكية او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها لتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه. ونوهت الشركة الى أن الحجز يشمل مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة كما وتعمل الشركة وبقرار من أمين عام سلطة المياه بسحب الأرصدة من البنوك للمتخلفين عن التسديد بالقيمة المتراكمة على الاشتراك مع بقاء باقي الرصيد تحت اشارة الحجز الى حين مراجعة الشركة وابراء الذمة بالطرق المتبعة والحصول على كتاب فك الحجز وأن كل هذه الاجراءات هي بحد ذاتها ازعاج للمواطن وهو في غنى عنها ويمكنه تفاديها من خلال التزامه بتسديد أثمان المياه اولاً بأول . كما أن التحول الى الفاتورة الشهرية يجعل الأمر أكثر سهولة على المواطن ويمكنه تسديدها شهرياً بدل الانتظار لثلاثة أشهر وبما لا يسمح بتراكم الفواتير وتجنب كل ماتم ذكره من اجراءات لتحصيل الذمم. من هنا تدعو شركة مياه اليرموك مشتركيها لتسديد الفواتير اولا باول وتجنب الاجراءات التي تؤدي الى الحجز والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الشركة في الاعتراض والتقسيط وتنوع قنوات الدفع المتاحة وتوفير الخدمات الالكترونية للاستعلام عن الارصدة والفواتير غير المسددة.